عشریّه ، خمس عصر غیبت

                                              عشریه

            خمس عصر غیبت           

بحثی در باره  اینکه  آیا پرداخت عشر به جای خمس یک بدعت است یا یک حقیقت دینی و وظیفه شرعی؟

                                                                                                                 علی رضا عرب

بر اساس کریمه : « واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل »(1) مومنان موظف به پرداخت خمس بوده اند که امروزه سهم خداوند و رسول و نزدیکان مشهور به سهم امام و سه سهم دیگر مشهور به سهم سادات است.

از زمانی که حضرت آقای سلطان محمد بیدختی گنابادی ، ملقب به سلطانعلیشاه به جای پرداخت خمس فتوا به پرداخت عشر داده اند ، تا امروزه ، همیشه این مسئله یکی از دستاویرهای حمله عالم نمایان دینی به شخص ایشان و سلسله جلیله نعمت اللهی گنابادی بوده است.حضرت آقای سلطانحسین تابنده گنابادی ، ملقب به رضا علیشاه در رساله شریفه " رفع شبهات " از زوایایی ارجمند به رفع این شبهه که پرداخت عشر به جای خمس یک بدعت است پرداخته اند وحقیقت را برای طالبان آن روشن کرده اند.

ما نیز در این نوشتار از زوایایی نو به بررسی این مسئله و اینکه آیا این فتوا آنگونه که مخالفان این سلسله جلیله می گویند واقعا یک بدعت در دین است یا یک رای فقهی منطبق برتقوا و دینداری خواهیم پرداخت و فواید اخلاقی و اجتماعی آن را به صورت فشرده تبیین خواهیم کرد.

نخست باید بگوییم که فتوا به پرداخت عشر به جای خمس ، یک فتوای صرفا فقهی است که بدعت دانستن آن توسط عالم نمایان و فقیه نمایان فقط جنبه تبلیغات سوء جهت عوام فریبی و تهییج عوام الناس را برای حمله به صوفیان و عارفان دارد.زیرا پیش از حضرت ایشان ، دیگر فقیهان بزرگ تاریخ تشیع نیز پرداخت عشر به جای خمس را بلا مانع دانسته اند و تنها فرق حضرت آقای سلطانعلیشاه شهید با آنان صدور فتوای صریح در این باب ، و عملی کردن این فتوای فقهی بوده است.

حتا برخی از فقیهان بزرگ تاریخ تشیع ؛ از جمله محمد باقر محقق سبزواری پرداخت خمس در عصر غیبت حضرت ولی عصر(عج) را واجب ندانسته و فتوا به عدم وجوب آن داده اند.صاحب کتاب روضات الجنات در باره او ، و جایگاه و آثار فقهی ، و استادان و شاگردان و دوستان وی نوشته است :

« محمد باقر فرزند محمد مؤمن خراسانی سبزواری ، فاضلی عالم و حکیمی متکلم و فقیهی اصولی و محدثی نبیل بوده .... محقق با ملا محسن فیض (کاشانی) (2) دوستی کاملی داشته و دربسیاری از مراسم و فتاوا و احکام با وی مرافقت و همکاری می کرده .... محقق شرح کبیری به نام ذخیرة المعاد بر ارشاد علامه حلی - قده – نوشته .... از آثار اوست : کفایة الفقه .... از آثار او رساله عملیه ای است به نام : الخلافیه .... از آثار اوست : رساله در تحریم غنا ، دیگری در غسل ، دیگری در تحدید نهار شرعی ، و کتاب بزر گی در ادعیه و آداب و تعویذها و حرزها و اعمال سنه. این کتاب ، فارسی و به نام : مفاتیح النجاة موسوم و معروف است و به تقاضای شاه عباس ثانی تدوین کرده.... بطوری که یکی از بازماندگان محقق اظهار می داشت ، معظم له شرحی بر زبدة الاصول که حاکی از کمال مهارت او در آن علم بوده نوشته ، و رساله بزرگی به پارسی در آداب ملوک به نام : روضة الانوار تدوین کرده ، و کتب و رسائل دیگر نیز دارد....محقق از شاگردان شیخ بهایی و مجاز از او و سید حسین عاملی ، و دیگر از اعلام است....از اعاظم شاگردان اوست : آقا حسین محقق خوانساری - قده – که شوهر خواهرش نیز بوده ، و دیگری ملا محمد ؛ مشهور به سراب.... صاحب امل الامل او را چنین می ستاید : مولانا محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانی سبزواری ، عالمی فاضل و محققی حکیم و متکلمی فقیه و محدثی جلیل القدر و از معاصرین است . » (3)

این شخص با چنین جایگاه رفیع فقهی و آن تسلط بر علم حدیث ، فتوا به عدم وجوب پرداخت خمس در عصر غیبت می دهد و هیچ یک از فقیهان معاصر و فقیهان پس از او ، فتوای او را بدعت در دین به حساب نیاورده اند.حتا شیخ علی کرکی که بنا به نقل صاحب روضات الجنات ، در مخالفت ودشمنی با محقق سبزواری ید طولایی داشته است نیز فتوای او را بدعت ندانسته و فقط آن و دیگر فتواهای او را فتواهای بی سابقه که بر خلاف مشهور است دانسته است . این کلام از اوست :

« و از فتواهای نادره او که با جمهور اعلام مخالفت دارد ، و گفتارش خلاف مشهور است ، یکی آنکه در اصل طهارت اشیا تأمل دارد.... و در نجاست اهل کتاب یا آنکه از پدرو مادر کافر به دنیا می آید و همچنین در نجاست مجسمه و مجیبره و نجاست خمر تأمل دارد .... و خمس را در زمان غیبت واجب نمی داند .... و بسیاری از فتواهای بی سابقه که در تمام باب های فقه ایراد نموده . » (4)

صاحب روضات الجنات در دفاع از محقق سبزواری و تخطئه روش شیخ علی کرکی در برخورد با او مطلبی دارد که جایگاه والای فقهی او را تثبیت می سازد :

« انصاف آن است که شیخ علی ( کرکی ) (5) در باره این بزرگوار که مردی فقیه و رکنی وجیه است ، کمال بی انصافی و بی ادبی را به کار برده . با آنکه کتاب ذخیره و کفایه وسایر کتب گرانبهای او فضایل و مقامات عالیه او را تصدیق می کند. » (6)

پس فتوا در باب خمس ، حتا فتوا بر عدم وجوب پرداخت آن ، فقط یک فتوای فقهی است و به هیچ عنوان بدعت در دین دانسته نشده است .

و اما در باره پرداخت عشر به جای خمس ، شهید اول در لمعه وشهید ثانی در شرح آن به تبیین جواز آن پرداخته ، و شیعیان را در عصر غیبت در زمینه اختیار کردن یکی از آن دو گزینه مختار دانسته اند . شهید اول در لمعه (7) نوشته است : « و ( خمس ) به شش سهم تقسیم می شود : سه سهم آن متعلق به امام (ع) است که در زمان حضور او به او ، و در عصر غیبت به جانشینان او تحویل داده می شود ، یا حفظ می شود . » (8)

و زین الدین علی بن احمد شامی عاملی ، مشهور به شهید ثانی ، در شرح عبارات او چنین نگاشته است :

« سه سهم از آن متعلق به امام (ع) است که عبارت از سهم خدا وسهم رسولخدا و ذی القربی است . این میزان ، نصف مبلغ خمس ( یعنی یک عشر از آن ) محسوب می شود که در دوره حضور امام (ع) به او ، و در عصر غیبت به جانشینانش که فقیهان عادل امامی مذهب جامع شرایط فتوا هستند تحویل داده می شود . زیرا اینان وکیلان او هستند . سپس بر اینان لازم است که این مبلغ را در زمینه ای که صلاح می دانند مصرف کنند . پس هر یک از اینان که - از باب تکمیل – قایل به جواز مصرف آن در کنار سه سهم دیگر ( یعنی عشر دوم خمس ) باشند – همانطور که میان فقیهان متأخر ، مشهور است – آن را بر اساس صلاحدید خود جهت توسعه هزینه ها و جز آن مصرف می کنند . و بر فقیهی که قایل به جواز مصرف آن نباشد لازم است آن را تا زمان ظهور او برای او ذخیره کند . وقتی هم که زمان مرگ وی سر رسید ، آن را به شخص قابل اعتمادی بسپرد . و این روند تا وقتی امام غایب است ادامه می یابد . یا ( پرداخت کننده خمس ، خود آن را ) حفظ می کند . یعنی کسی که موظف به پرداخت خمس است ( به جای پرداخت عشر سهم امام به فقیه و مجتهد ) آن را نزد خود - به همان شیو ه و روندی که در زمینه نایبان او توضیح دادیم – ذخیره می کند . » (9)

خمس عبارت از دو عشر است . یعنی بیست درصد است که به دو ده درصد تقسیم می شود . یک عشر آن ، عشر سهم امام (ع) و عشر دیگر آن ، عشر سهم سادات است . آرای شهید اول و شهید ثانی را در باب این مسئله می توان در سه بند خلاصه کرد :

1.    فقیهی که معتقد است می تواند عشر سهم امام را در کنار عشر سهم سادات خرج کند ، آن را به مصارفی که خود می داند می رساند . و البته مسئولیت پاسخگویی به خدا و شخص امام (ع) را پس از مرگ خود به عهده خواهد داشت .

2.    فقیهی که معتقد است در عصر غیبت ، صلاحیت تصرف در عشر سهم امام (ع) را ندارد . بنابراین عشر سهم سادات را مصرف کرده ، و عشر سهم امام را تا زمان ظهور امام (ع) ذخیره می کند . و اگر تا وقتی زنده است امام ظهور نکرد آن مبلغ ذخیره شده را به هنگام مرگ خود به فردی که مورد اعتماد وی است می سپارد و این روند تا زمان ظهور آن حضرت ادامه می یابد .

3.    پرداخت کننده خمس ، به جای پرداخت خمس ، عشر سهم سادات را می پردازد و عشر سهم امام را نزد خود نگه می دارد . و اگر امام - مانند مورد بند دوم - تا زمان مرگ وی ظهور نفرمود ، مال ذخیره شده را به فردی که مورد اعتماد وی است می سپارد و ....

بنابراین ، مطابق با گزینه سوم از آرای فقهی این دو فقیه جلیل القدر ، مردم به جای پرداخت خمس مجاز به پرداخت عشر هستند . دیگران از جمله عالم نمایان و فقیه نمایان هم بر اساس کریمه : « و لا تجسسوا » (10) حق تفتیش در زندگی آنان را ندارند که آیا عشر سهم امام را جمع آوری می کنند یا نه ؟

یک گزینه دیگر نیز باقی می ماند . و آن این است که در عصر غیبت امام (ع) با توجه به آنکه ذخیره کردن سهم امام و سپردن آن به فرد بعدی تا زمان ظهور در عمل غیر ممکن است ، و با در نظر گرفتن آنکه هیچ فقیهی نمی تواند مدعی شود که می تواند سهم امام را مطابق با نیات و مقاصد شریف آن امام همام (عج) هزینه کند و نیز با در نظر گرفتن این مطلب که اگر مردم عشر سهم امام را به وی بسپارند و او مطابق با مقاصد و منویات امام هزینه نکند آنها نیز در برابر خدا و امام مسئول خواهند بود ، با یک تفاوت ، با محقق سبزواری که معتقد به عدم وجوب پرداخت اصل خمس در عصر غیبت است همداستان شده ، و قایل به عدم وجوب پرداخت عشر سهم امام در عصر غیبت شویم . این ، عملی ترین گزینه و مطابق ترین آن با تقوای الهی است که عبارت از همان فتوای حضرت آقای شهید است .

آقای سید علی حسینی در ترجمه و توضیح لمعه ، در زمینه آن قسمتی که ما در باب خمس از کتاب لمعه نقل کردیم چنین نگاشته است :

« مشهور از متأخرین معتقدند که سهم امام علیه السلام را می توان به عنوان تتمه خرج ، به اصناف چهارگانه ذوی القربی ، و یتامی ، و ابناء السبیل ، و مساکین داد . و برخی دیگر چنین تقسیم و توزیعی را مشروع و جایز نمی دانند . بلکه نظرشان آن است که باید سهم امام علیه السلام را حفظ نمود تا زمان ظهور ، و سپس به خود امام علیه السلام داد . زیرا دلیلی بر جواز تصرف در مال مزبور نداریم . » (11)

نکته قابل تأمل در متن بالا این است که استدلال عده ای از فقیهان که قایل به اخذ عشر سهم امام (ع) نیستند این است که : « دلیلی بر جواز تصرف در مال مزبور نداریم . » اما ما می گوییم بر خلاف آن دلیل محکمی بر عدم تصرف و اخذ عشر سهم امام داریم و آن این است که هیچکس نمی داند و نمی تواند که بداند حضرت ولی عصر - روحی فداه – با عشر سهم خویش چه می خواهند بکنند . و در چه راه هایی می خواهند هزینه کنند . و هر کس هر چه بگوید از روی حدس و گمان است ، در حالی که : « ما لهم به من علم الا اتباع الظن » (12) و : « و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا » (13) آری طبق بیان کتاب کریم حدس و گمان هرگز نمی تواند جای خالی یقین را پر کند . پس مردم چگونه عشر مزبور را به دست این عده از فقیهان بدهند ؟ فقیهانی که خود را همشأن و هم رتبه امام معصوم می دانند و عشر سهم او را درراهی که به نظر و رأی غیر معصومانه خود می رسد هزینه می کنند ، امام (ع) را تا حد نازل خویش نزول داده اند و آنگاه افکار و برنامه های بلند ایشان را هم سطح و هم افق اندیشه ها و برنامه های خود پنداشته اند . آیا فقیهی که عشر سهم امام (ع) را تصرف می کند و خود را همشأن امام می پندارد شیعه تر و با تقواتر است یا فقیهی که به دلیل شدت ورع و خدا ترسی در عشر سهم ایشان دخل و تصرفی نمی کند ؟ آیا تصرف عشر سهم ایشان تصرف مال غیر نیست که حرام است ؟ آیا با این استدلال ها حق با فقیهانی همچون حضرت آقای سلطانعلیشاه شهید نیست که دلیلی در تصرف عشر سهم امام نمی بینند ؟ آیا تصرف همراه با ظن و گمان در عشر سهم ایشان صحیح و عقلانی است یا ترک متقیانه آن ؟

نکته دیگر این است که همانطور که معلوم است فقیهان در این زمینه نظرات متفاوتی ابراز کرده اند که عمده اش تصرف یا عدم تصرف در عشر سهم امام (ع) است . و همانگونه و همان قدر که موافقان تصرف ، مخالفان آن را نقد می کنند و آنها را بدعت گذار می دانند ، همانگونه و همان قدر هم – همانطور که دیدیم – خود قابل نقد هستند و می توان آنها را بدعت گذار دانست . زیرا تاریخ هر گز نشان نداده است که کسی که مدعی واقعی تشیع بوده باشد در مال غیر – چه رسد به مال امام – تصرفی کرده باشد .

ملا محسن فیض کاشانی نیز که از فقیهان و محدثان طراز اول تاریخ تشیع و از مشایخ و بزرگان صوفیه بوده است در این زمینه چنین فتوا داده است :

« و اما در مثل چنین زمانی ( یعنی در عصر غیبت ) که دستیابی به آنها - علیهم السلام - ممکن نیست عشر سهم آنها - علیهم السلام – بی درنگ ساقط و ملغی می شود . زیرا رساندن این سهم به آنها ناممکن است ، و آنها نیز از آن سهم بی نیاز هستند . فقط عشر سهم باقیمانده ( یعنی عشر سهم سادات ) آنهم بخاطر وجود کسانی که نیازمند دریافت آن هستند باقی می ماند . » (14)

که فتوایی صریح و بی خدشه است .البته وی در ادامه نوشته است : « و کسی که در این دوره ( غیبت ) همه خمس را برای گروه های سه گانه ( یتیمان و مساکین و در راه ماندگان ) هزینه کند ، کار خوبی کرده و احتیاط کرده است . و علم این مسئله نزد خداوند است . » که ربطی به فتوای صریح وی نداشته و بیشتر به نوعی استمالت خاطر از مخالفان فتوای او می ماند تا فشارهایی را که بر وی بخاطر صوفی بودنش وارد می آوردند مضاعف نکنند .

مسئله مهم دیگری که در این مبحث باید مطرح شود این است که چه کسی صلاحیت دریافت وجوهات شرعی را دارد ؟ آیا به مجرد آنکه کسی تحصیلات و تخصص فقهی داشته باشد و به ظواهر دینی هم پایبند باشد صلاحیت و اجازه دریافت و هزینه کردن آن را دارد ؟ خدای تعالی در قرآن کریم خطاب به حضرت ختمی مرتبت (ص) می فرماید : « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلوتک سکن لهم » (15)

بنا براین فرمایش الهی تنها کسی حق دارد از مردم وجوهات شرعی دریافت کند که همچون رسولخدا (ص) و به پیروی از او (ص) و ذریه پاکش (ع) به سلوک در مسالک روحانی ، و عروج در معارج ایمانی پرداخته باشد و از آنچنان توان قلبی و روحی و باطنی برخوردار باشد که به ازای وجهی که دریافت می کند آنها را تطهیر و تزکیه کند و به آنها آرامش قلبی ارزانی کند . در حقیقت ، پرداخت و دریافت وجوهات شرعی یک معامله و تجارت دو جانبه است . معامله و تجارتی که در آن ، ظلمت داده می شود و نور خریده می شود . دنیا داده می شود و آخرت خریده می شود . قسمتی از مالی که با زحمت به دست آمده است داده می شود و تزکیه و تطهیر خریده می شود . یک طرف آن ، پرداخت کننده وجوهات شرعی است و طرف دیگر آن ، دریافت کننده ای است که باید توان تطهیر و تزکیه پرداخت کننده و آرامش بخشیدن به او را داشته باشد . اگر طرف دوم این معامله چنین توانی نداشته باشد طرف اول دچار خسران عظیمی شده است و گویی هرگز وجوهات شرعی خود را پرداخت نکرده است . در مصباح الشریعه ، روایتی از حضرت صادق (ع) نقل شده است که بیان ما را در زمینه اینکه فقیه و مفتی باید با خداوند در ارتباط باشد و از توان قلبی و باطنی فوق العاده ای برخوردار باشد ثابت می کند . این روایت را با ترجمه آیت الله سید محمد حسین حسینی طهرانی (ره) می آوریم . ایشان این روایت را خود به دیده قبول نقل کرده اند :

«حضرت صادق علیه السلام گفتند : حلال نیست فتوا دادن برای کسی که خودش در هر حال از روی صفا و پاکی سرّش و از روی اخلاص در عملش و اخلاص در کارهای آشکارش و از روی برهان و حجتی از جانب پروردگارش ، مسایل را از خدا نمی پرسد و از او استفتاء نمی نماید . چون کسی که فتوا می دهد ، حکم کرده است و حکم بدون اذن و اجازه خدا و بدون حجت و برهانی از سوی وی صحیح نیست . کسی که از روی خبری که شنیده است اگر حکم نماید – بدون مشاهده و عیان خود – جاهل بوده است . وی را به جهلش اخذ می کنند و به حکمش گنهکار به شمار می برند . » (16)

نکته های ارزشمندی در این روایت موجود است که ما به سه نکته مهم موجود در آن اشاره می کنیم : نخست آنکه کسی که در جایگاه یک فقیه فتوا دهنده می نشیند باید با سلوک الی الله به چنان مقام والایی نزد خدا رسیده باشد که با خدای تعالی در ارتباط باشد و حکم را از او بگیرد و برای مردم بازگو کند . چنین فقیهی دیگر هرگز حکم احتیاطی نمی دهد . زیرا به چنان بصیرتی دست یافته است که با این یقین و بصیرت فقط فتوا و حکم قطعی می دهد . خدای تعالی به پیامبرش فرمان می دهد به مردم بگوید : « قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی » (17)  یعنی من محمد وپیروان واقعی من – همگی – اهل شهود هستیم . چشمان دلمان باز است وبا بصیرت قلبی به سوی خدا دعوت می کنیم . یعنی رسیدن به اعلا درجات بصیرت برای همگان میسر است و مدعیان دعوت به سوی خدا باید اهل بصیرت وشهود باشند . باید با خداوند ارتباط بی واسطه داشته باشند .

دوم آنکه صدور حکم بر اساس روش سنتی فقیهان و عالمان که استنباط حکم از روایات است روشی مبتنی بر ظن و نظر شخصی فقیه است نه رای و حکم خداوند. به همین جهت ، این روش مورد نقد و انتقاد امام صادق (ع) واقع شده است . زیرا چنین فقیهی به جای آنکه مردم را به سوی خدا ببرد ، آنها را در وادی هزار توی نفس خویش سرگردان می کند .

اینک فقیهان محترم باید خود را بر این ترازوی دقیقی که قرآن و  امام در اختیار آنها نهاده اند عرضه کنند . آیا آنها اهل شهود و بصیرت قلبی هستند و احکام را از ذات الهی می گیرند و تحویل مردم می دهند ، یا تنها با اتکا بر روایات و ظن و فهم خویش فتوا می دهند و حکم صادر می کنند ؟ اگر آنها چنین نیستند – که نیستند – پس نباید نا آگاهانه به فقیهی که اهل شهود و بصیرت قلبی بوده و بر میزان و ترازوی قرآنی و محمدی و صادقی وزن سنگینی دارد تهمت بدعت در دین بزنند . بدعت ، عبارت است ازخلاف روش شهودی مورد نظر قرآن و اهل بیت حرکت کردن و فتوا دادن . « فاعتبروا یا اولی الابصار » (18)

مرحوم آیت الله طهرانی در ذیل این روایت شریف و در توضیح آن نوشته اند :

«بنابراین ، اجتهادی که فقط از روی قواعد صورت گیرد اجتهادی فرمولی می باشد.  این اجتهاد همچون ناودان است که آب حیات نیست . » (19) که نشان می دهد از نظر ایشان هم فتوای چنین فقیهانی مصاب به حقیقت و رساننده به مقصد جلب رضای الهی نیست .

سوم آنکه ، وقتی فقیهی در چنان جایگاه رفیع معنوی قرار می گیرد که می تواند با خداوند در ارتباط باشد و احکام را از خدای تعالی بگیرد و در اختیار مردم بگذارد ، به اذن الهی توان تطهیر و تزکیه آنها را نیز - در برابر دریافت حقوق الهی از آنها - خواهد داشت . تنها در این صورت است که پرداخت کنندگان وجوهات شرعی هم واقعا حقوق الهیی را که بر ذمه آنهاست پرداخت کرده اند و هم خاسر و مغبون نشده و توسط دریافت کننده وجوهات ، تطهیر و تزکیه شده اند . برای تکمیل و تتمیم این قسمت از نوشتار خویش به بیان دیگری از آیت الله طهرانی (ره) – که خود ازفقیهان طراز اول عصر خویش بوده اند – استشهاد می کنیم :

« این حقیر در مباحث اجتهاد و تقلید به ثبوت رسانیده ام که از شرایط حتمیه افتاء و حکم ، از جزئیت به کلی پیوستن است . و تا عبور از عالم نفس نگردد و معرفت حضرت رب پیدا نشود این شرط متحقق نمی شود . » (20)

یعنی تا کسی قدم در طریقت نگذاشته باشد و با سلوک الی الله از عالم نفس به عالم تجرد وارد نشده باشد ، از دیدگاه مرحوم آقای طهرانی حقّ صدور حکم و فتوا ندارد و اساسا چنین شخصی هنوز فقیه آل محمد(ع) نیست تا بتواند بر کرسیّ صدور حکم و فتوا بنشیند!

روایت  فوق العاده مهم و راهگشایی در این ارتباط از امام باقر (ع) به دست ما رسیده است که بسیار چشم نواز است .این روایت ، بیان و استدلال ما و آیت الله طهرانی و نیز بیان حضرت صادق (ع) را در این زمینه که فقیه باید به چنان مقام والایی رسیده باشد که حکم را از خداوند بگیرد و به مردم تحویل دهد تایید و تثبیت می کند :

« علی به کتاب خدا و سنت پیامبر او عمل می کرد . اما وقتی مسئله جدیدی برای او پیش می آمد که پاسخش در کتاب و سنت نبود خداوند حکم حق را در آن زمینه با نوعی از الهام به او الهام می کرد . و این ، به خدای سوگند ، از مسایل اسرار آمیزی است که فهمش مشکل است .» ( 21)

این روایت بطور صریح به ما نشان می دهد که فقیه و مفتی باید حکم را از خداوند اخذ و به مردم اعلام کند ، نه آنکه خود بر اساس فهم و درکی که از روایات دارد فتوا دهد و حکم صادر کند . بنده این نوع از اجتهاد را در مبحث « دین نوری ، دین صوری » که سومین حلقه از حلقه های پیوند و اتصال صوفیه به اهل بیت (ع) را مطرح و تبیین می کند اجتهاد نوری نامیده ام که در برابر اجتهاد ادعایی و متداول عالمان و فقیهان که آن را « اجتهاد صوری »نام نهاده ام قرارمی گیرد . نکته بسیار مهمی که در این روایت ناب به چشم می خورد این است که حضرت باقر (ع) این مقام را مخصوص مولای متقیان علی (ع) ندانسته و راه را برای دیگران ؛ از جمله مثلا حضرت آقای سلطانعلیشاه که فتوای شهودی ایشان موضوع مورد بحث این نوشتار است نیز باز دانسته اند ، و اساسا طرح این موضوع از جانب حضرت ، راهنمایی و هدایت مخاطبانشان در این زمینه بوده است .

اما مسئله دیگری که بسیار مهم است این است که مردم توان روحی و روانی و مالی پرداخت خمس و مالیات را – توأمان – ندارند ، و اگر مجبور به این کار شوند از زیر پرداخت یکی از آن دو شانه خالی می کنند . و این سبب آلودگی و احساس گناه فرد ، و گسترش جرم در جامعه می شود .درست از این نقطه است که فرارهای مالیاتی و انواع کلاه های شرعی برای فرار از پرداخت خمس به وجود می آید و فرد و جامعه زیان می بینند . جالب این است که فقیهانی که بر میزان قرآن و اهل بیت وزنی ندارند ، خود ، این کلاه های شرعی را به مردم می آموزند . بازرگان ثروتمندی نزد امام محمد غزالی رفت و گفت که فلان فقیه به من آموخته است تا برای فرار از پرداخت خمس ، اموالی را که خمس به آنها تعلق می گیرد به همسرم هدیه کنم و او هم دوباره آنها را به من هدیه کند و باز گرداند . زیرا به هدیه ، خمس تعلق نمی گیرد . نظر شما چیست ؟ آیا این روش درست است ؟ غزالی به او پاسخ می دهد آری ، از نظر فقهی درست است . اما با محبت دنیا که در قلبت باقی می ماند چه خواهی کرد ؟ بیان غزالی صحیح است . زیرا پرداخت حقوق الهی به جهت تربیت قلب و پاکیزه کردن آن از نجاسات رذایل باطنی واجب شد ه اند .

بنابراین ، فتوای پرداخت عشر به جای خمس هم به فرد کمک می کند تا پاکیزه بماند و هم به جامعه که اجتماعی از افراد است . عشر ، روح صداقت و درستی و راستی و وجدان آسوده را بر فرد و جامعه حاکم می کند . پرداخت عشر به جای خمس ، به فرد اجازه می دهد تا عشر دیگر آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازد . بدینسان ، گویی فرد فقط خمس پرداخت کرده است و بار مضاعفی به نام مالیات ، روی دوش خویش احساس نمی کند . نتیجه منطقی این روند این است که فرد از پرداخت هیچیک از آن دو فرار نکرده و با وجدانی آسوده به عنوان یک شهروند مسئول و مومن زندگی می کند .

پس با دلایل متقن ثابت شد که در عصر غیبت ، عامه مردم موظف به پرداخت عشر هستند و نیز ثابت شد که فتوا به پرداخت عشر به جای خمس فقط یک فتوای فقهی است و اصلا ربطی به بدعت در دین ندارد.اما اینکه حضرت آقای سلطانعلیشاه شهید پرداخت عشر را مکفی از پرداخت خمس و زکات دانسته اند در مجالی دیگر بدان خواهیم پرداخت انشاءالله!

                                                                  والسلام علی من اتبع الهدی

                          ----------------------------------------

1. انفال ، 41 : بدانید از هرغنیمتی که به دست می آورید یک پنجم از آن ، متعلق به خدا و رسول او و نزدیکان و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان است .

2. پرانتز از ما است .

3. روضات الجنات ، میر سید محمد باقر خوانساری اصفهانی ، ترجمه حاج شیخ محمد باقرساعدی خراسانی ، چاپ کتابفروشی اسلامیه ، ج 2 ، صص 246-248

4. همان ، ص 257

5. پرانتز از ما است .

6. همان ، ص 258

7. لمعه ، کتابی 2 جلدی است که درابواب مختلف فقهی توسط شهید اول نگاشته و توسط شهید ثانی شرح شده و در سطح اول حوزه های علمیه تدریس می شود .طلاب با خواندن این کتاب است که قدرت پاسخگویی به سوالات شرعی مردم را پیدا می کنند و ملبس می شوند . اما عالم نمایان ظاهرا آن را دقیق نمی خوانند .

8. و یقسم ستة اقسام : ثلاثة للامام علیه السلام ، تصرف الیه حاضرا و الی نوابه غائبا ، او تحفظ .

9. ثلاثة منها للامام علیه السلام و هی سهم الله و سهم رسوله و ذی القربی . و هذا السهم و هو نصف الخمس یصرف الیه علیه السلام کان حاضرا او الی نوابه و هم الفقهاء العدول الامامیون الجامعون لشرایط الفتوی . لانهم وکلاءؤه . ثم یجب علیهم فیه ما یقتضیه مذهبهم . فمن یذهب منهم الی جواز صرفه الی الاصناف علی سبیل التتمة ، کما هو المشهور بین المتأخرین منهم ، یصرفه علی حسب ما یراه من بسط و غیره . و من لا یری ذلک یجب علیه ان یستودعه له الی ظهوره . فاذا حضرته الوفاة  اودعه من ثقة و هکذا مادام غائبا او یحفظ . ای یحفظه من یجب علیه بطریق الاستیداع ، کما ذکرناه فی النائب .

10. حجرات ، 12 : و جاسوسی و تفتیش نکنید .

11. ترجمه و توضیح لمعه ، سید علی حسینی ، ج 1 ، پاورقی ص 256

12. نساء ، 157 : دانشی در باره آن ندارند و فقط از ظن و گمان پیروی می کنند .

13. یونس ، 36 : بیشتر آنان  پیرو  ظن  و گمان هستند ،  در حالی  که ظن و گمان

نمی تواند جای حقیقت را بگیرد و پر کند .

14. الوافی ، ملا محسن فیض کاشانی ، ج 2 ، کتاب الخمس ، باب 39 : تحلیلهم الخمس لشیعتهم و تشدیدهم الامر فیه :

و اما فی مثل هذا الزمان حیث لا یمکن الوصول الیهم علیهم السلام فیسقط حصتهم علیهم السلام رأسا لتعذر ذلک وغنائهم عنه رأسا دون السهام الباقیه لوجود مستحقیها . و من صرف الکل حینئذ الی الاصناف الثلاثة فقد احسن واحتاط . والعلم عند الله .

15. توبه ، 103 : از اموال آنها صدقه ای بگیر و آنها را به واسطه آن تطهیر و تزکیه کن و بر آنها درود بفرست که درود تو مایه آرامش آنهاست .

16. نور ملکوت قرآن ، سید محمد حسین حسینی طهرانی ، ج 2 ، صص 275 و 276

17. یوسف ، 108 : بگو راه من این است : من و کسانی که از من پیروی می کنند با بصیرت و چشمانی باز به خدا دعوت می کنیم .

18. حشر ، 2 : ای صاحبان خرد ، عبرت بگیرید .

19. همان ، ص 277

20. همان ، ص  279

21. قال الباقر : کان علی یعمل بکتاب الله و سنة نبیه فاذا ورد علیه الشیء الحادث الذی لیس فی الکتاب و لا فی السنة الهمه الله الحق فیه الهاما وذلک و الله من المعضلات .